توصیه ی کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی به خریداران املاک قرارگرفته شده دررهن بانک ها

یکی از مشکلاتی که امروز بر سر راه خریداران ملک و مسکن وجود دارد ، خرید املاکی است که در گذشته  در رهن بانک ها قرار داده شده بود . و خریداران جدید نیز از این موضوع اطلاعی نداشتند . و فروشنده ملک قبل از فروش آن ملک به خریدار جدید ، آن را در رهن بانک قرار داده بود. اگر هنگام خرید ملک به همچین مشکلی برخوردید، حتما قبل ازمنعقد شدن قرارداد و سند زدن با کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی مشورت نمایید .
در چنین معاملاتی کارشناس رسمی دادگستری بانکی راه شکایت کیفری علیه سازنده را به شما مطرح می کند . به دلیل اینکه فروشنده ی ملک این مال را در گذشته در رهن دیگری قرار داده بود .


به گفته ی کارشناس اموربانکی ، در صورتی که قولنامه یا گواهی خرید شما قبل از تملک وام در رهن بانک بوده است ، شما در این شرایط می توانید هم فروشنده ملک و هم بانک عامل را طرف دعوی قرار دهید ، و تقاضای " درخواست ابطال اسناد رهنی " بدهید .
دلیل این کار این است که خریداری ملک جدید شما قبل از تملک توسط بانک صورت گرفته بود  .
پس کافی است که این موارد را به دادگاه ارائه دهید و در صورتی که اگر خرید شما قبل از به تملک گرفتن ملک توسط بانک حاصل گردد آنگاه سند رهنی باطل می گردد .
دلیل آن هم کاملا واضح است . به دلیل  تسویه نکردن وام های بانکی توسط مردم ، بسیاری از بانک‌ها ملک را تملک نموده و بدین ترتیب سند ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد . و برخی از فروشندگان حین فروش ملک به مشتریان خرید املاک ، آنها را در جریان این روند قرار نمی ‌دهند .


اگر در قرارداد خرید ملک فروشنده قید کند که ملکی را به شما فروخته است و بیشتر در رهن بانک بوده است در این صورت شما مطلع گشته اید و اقدامی نمی توانید انجام دهید . 

 در این صورت  ,در صورت بروز مشکل و آنچه که بر طبق نظر کارشناس بانکی مشهود است  ,می‌توانید یک دادخواست را به طرفیت فروشنده ی ملک دال بر الزام به فک رهن و سپس تقاضای تنظیم سند را مطرح نمایید.
در صورتی که فروشنده ی ملک بحث تملک توسط بانک را به میان نیاورد و شما ملک را سند زدید باز هم میتوانید شکایت کیفری مطرح نمایید . اگر در قرارداد پیش بینی شود که به دلیل مستحق للغیر بودن از قبیل رهن , مصادره و اعمالی از این قبیل , بر اساس قانون , قابل انتقال به شما که خریدار هستید نباشد , در آن صورت بر طبق نظر کارشناس دادگستری امور بانکی قرارداد باطل می گردد .

ومبلغی به عنوان ضرری که بر شما متحمل گشت پرداخت خواهد شد .