ضمانت نامه بانکی نوشته ای است معتبر و مستند که ضمن آن بانک ضمانت کننده ضمانت نامه، بدون شرط تعهد میکند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه از انجام تعهدات خود در مقابل طرف قرارداد سر باز زد، بانک مبلغ مورد تعهد درمتن ضمانت نامه را به در خواست طرف قرارداد به او بپردازد.

نظر به این که ضمانت نامه ها، ابزاری رایج و گسترش یافته است و از طرفی دیگر در برخی موارد کوتاهی طرفین (بانک_ پیمانکار _ کارفرما)، باعث بوجود امدن اختلافاتی  شده است، حضور کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی الزامی است. بعضا پیش امده است که طرفین ضمانت نامه، ادعای انجام کامل تعهدات خود را دارند وهر کدام طرف دیگر را مقصر میداند.

 ما دراین یاداشت شما را با انواع ضمانت نامه های بانکی و اختلافات پیش آمده در آن اشنا میکنیم.

 یکی از پر کار بردترین ضمانت نامه ها "حسن انجام کار" است که در آن بانک متعهد میشود در صورت کوتاهی پیمانکار از انجام درست قرار داد خود با ذی نفع، وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به کارفرما پرداخت نماید. اما با مثالی مقصود از اختلاف را روشن­ تر خواهیم کرد.

پیمان کاری را فرض کنید که برای احداث شهربازی در شهری اقدام میکند و پروژه را با دریافت ضمانت نامه از بانک و تحویل آن به شهرداری آغار میکند. پس از مدتی نماینده شهرداری با مراجعه به بانک بدلیل عدم انجام قرار­داد از سوی پیمانکار، طلب حق میکند و از آن طرف هم پیمانکار معتقد به انجام تمام قرارداد خود است. در این نوع اختلافات بدلیل اینکه بانک در مقام تشخیص حق نمیباشد، مراجعه به کارشناس دادگستری امور بانکی و همچنین مشورت او به دادگاه میتواند در تعیین پرداخت و یا عدم پرداخت آن از سوی بانک کمک کنده باشد.

ضمانت نامه "شرکت در مناقصه" نوع دوم است که در ان بانک متعهد به پرداخت مبلغ معین در برابر طرفی است که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه دعوت کرده است و با کوتاهی برنده از انجام تعهداتی که در پیشنهادات به عهده گرفته است، مواجه شده است.

پیمانکاری را فرض کنید که برای جاده سازی در مناقصه ای شرکت کرده و پیروز شده است. پس از سر رسید قرار داد نماینده کار فرما به بانک مراجعه و با ارائه مستندات و کوتاهی پیمان کار، اقدام به دریافت وجه ضمانت نامه میکند. حال پس از ان پیمانکار با رد ادعای کارفرما اقدام به شکایت میکند. در این مواقع کارشناس رسمی امور بانکی در صورت وارد بودن شکایت پیمانکار میتواند به ان رسیدگی و اعتراض او را تایبد و یا رد کند.

تعهد بعدی که بر دوش بانک است، ضمانت نامه "استرداد پیش پرداخت" است که در آن بانک به پرداخت مبلغ معین وجه نقد به کار فرما، در صورت کوتاهی پیمانکار از باز پرداخت هر مبلغی  که از پیش از سوی کار فرما به وی پیرداخت شده است، متعهد میشود. در این نوع ضمانت نامه ها نیز احتمال پیش آمدن اختلاف هایی مانند مثال های قبل و ورود کارشناس امور بانکی دیده میشود.

آخرین نوع ضمانت نامه، "ضمانت نامه گمرکی" است. دراین ضمانت نامه ها، صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتی که نتوانند حقوق گمرکی مربوط را نقدا پرداخت نمایند، بایستی معادل آن را به گمرک ضمانت نامه بانکی بسپارند. حال اگر وارد کننده پس از سررسید قرارداد پایبند به تعهد خود نباشد، کارشناس امور بانکی، ادعای حق گمرک را با توجه به ضمانت نامه ای بانکی که در اختیار دارد وارد میداند و میتواند تاثیر بسزایی در روند شکایتی پرونده داشته باشد. البته شرایط میتواند میتواند پیچیده تر از این و مانند مثال دوم باشد.

به طور کلی پیشنهاد میشود بجای مداخله بانک در این ضمانت نامه ها و بدلیل تخصصی بودن روابط دو و یا چند جانبه، از حضور کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی و کمک او استفاده شود.

یکی از مشکلاتی که امروز بر سر راه خریداران ملک و مسکن وجود دارد ، خرید املاکی است که در گذشته  در رهن بانک ها قرار داده شده بود . و خریداران جدید نیز از این موضوع اطلاعی نداشتند . و فروشنده ملک قبل از فروش آن ملک به خریدار جدید ، آن را در رهن بانک قرار داده بود. اگر هنگام خرید ملک به همچین مشکلی برخوردید، حتما قبل ازمنعقد شدن قرارداد و سند زدن با کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی مشورت نمایید .
در چنین معاملاتی کارشناس رسمی دادگستری بانکی راه شکایت کیفری علیه سازنده را به شما مطرح می کند . به دلیل اینکه فروشنده ی ملک این مال را در گذشته در رهن دیگری قرار داده بود .

به گفته ی کارشناس اموربانکی ، در صورتی که قولنامه یا گواهی خرید شما قبل از تملک وام در رهن بانک بوده است ، شما در این شرایط می توانید هم فروشنده ملک و هم بانک عامل را طرف دعوی قرار دهید ، و تقاضای " درخواست ابطال اسناد رهنی " بدهید .
دلیل این کار این است که خریداری ملک جدید شما قبل از تملک توسط بانک صورت گرفته بود  .
پس کافی است که این موارد را به دادگاه ارائه دهید و در صورتی که اگر خرید شما قبل از به تملک گرفتن ملک توسط بانک حاصل گردد آنگاه سند رهنی باطل می گردد .
دلیل آن هم کاملا واضح است . به دلیل  تسویه نکردن وام های بانکی توسط مردم ، بسیاری از بانک‌ها ملک را تملک نموده و بدین ترتیب سند ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد . و برخی از فروشندگان حین فروش ملک به مشتریان خرید املاک ، آنها را در جریان این روند قرار نمی ‌دهند .

اگر در قرارداد خرید ملک فروشنده قید کند که ملکی را به شما فروخته است و بیشتر در رهن بانک بوده است در این صورت شما مطلع گشته اید و اقدامی نمی توانید انجام دهید . 

 در این صورت  ,در صورت بروز مشکل و آنچه که بر طبق نظر کارشناس بانکی مشهود است  ,می‌توانید یک دادخواست را به طرفیت فروشنده ی ملک دال بر الزام به فک رهن و سپس تقاضای تنظیم سند را مطرح نمایید.
در صورتی که فروشنده ی ملک بحث تملک توسط بانک را به میان نیاورد و شما ملک را سند زدید باز هم میتوانید شکایت کیفری مطرح نمایید . اگر در قرارداد پیش بینی شود که به دلیل مستحق للغیر بودن از قبیل رهن , مصادره و اعمالی از این قبیل , بر اساس قانون , قابل انتقال به شما که خریدار هستید نباشد , در آن صورت بر طبق نظر کارشناس دادگستری امور بانکی قرارداد باطل می گردد .

ومبلغی به عنوان ضرری که بر شما متحمل گشت پرداخت خواهد شد .

با افزایش شدید بازدهی در تجارت پول، سیستم مالی و بانکی جهت تامین نقدینگی های لازم نیاز به توسعه پیدا کرد و تقریبا اوایل دهه هشتاد بود که نهاد ها و افراد مختلف با تکیه بر اصل 44 وارد فعالیت در سیستم بانکی شدند و اقدام به تاسیس روز افزون موسسات مالی و اعتباری کردند.

در این یادداشت ابتدا به دلایل وعلل ورشکستگی این موسسات اشاره میکنیم و سپس با پیش بینی زیان­های احتمالی برای سپرده گذاران ومخاطبان بانکی به بررسی نظرکارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی می پردازیم­.

در­ادبیات سرمایه گذاری دو­ اصطلاح وجود دارد، یکی سرمایه گذاری­های پر­ ریسک و دیگری سرمایه گذاری های کم ریسک. در کشور ما بدلیل نبود شرایط ثبات بیشتر مردم علاقه به حضور در گروه سرمایه گذارن کم ریسک و اقداماتی مثل سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی را دارند، زیرا مایلند بدون وجود دغدغه سود ثابتی را دریافت کنند. حال بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب حداکثری سرمایه سپرده گذاران، اقدام به پرداخت سود های نامتعارف میکنند که در بعضی موارد در سال های اخیر این سود به 30 درصد در ماه نیز رسیده است.

 و اما در ادامه این موسسات برای تامین مالی سود های پرداختی به مشتریان نیاز به حضور در سرمایه گذاری های ریسک پذیر را پیدا میکنند، که حتی در خوشبینانه ترین حالت هم نمیتوانند از فعالیت های مجاز اقتصادی این میزان از درآمد و منابع را تامین کنند. بنابراین پس از مدتی این موسسات دچار ورشکستگی شده و توانایی انجام تعهدات خود را از دست میدهند، طوری که دیگر حتی دربازگرداندن اصل پول سپرده گذاران هم دچار مشکل شده و از پرداخت ان عاجز میشوند.

این عدم توانایی در گردش پول توسط این موسسات میتواند سرآغاز اختلافات گسترده بین ان ها و مالباختگان و همچنین نهاد های نظارتی باشد.

کارشناس دادگستری امور بانکی میتواند برای رفع ابهام در موارد گفته شده هم از طرف نهاد ها و هم از طرف مال باختگان سیستم بانکی، اقدام به مشخص کردن نحوه فعالیت و درآمدزایی این موسسات و میزان پایبندی به تعهداتشان کنند ، که ما با بررسی دو علت اصلی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری به عملکرد دقیق کارشناس رسمی امور بانکی در هر کدام از مراحل میپردازیم.

اولین دلیل و مهم ترین دلیل بحران های پیش آمده، نبود نظارت های کافی و موثر از سوی نهاد های نظارتی بر این موسسات سپرده پذیر میباشد. البته با اینکه بارها به هوشیاری و دقت مردم نیز تاکید شده است اما باز هم این بحث چیزی از وظایف نهاد های نظارتی به عنوان نهاد هایی که اطلاعات هم به صورت کامل و هم سهل در اختیارشان قرار میگیرد، کم نمیکند.

 دراین موارد بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه اقدام به تشکیل پرونده برای این موسسات در این قوه کرده است و کارشناس امور بانکی مستقیما تونایی رسیدگی به عمل کرد این موسسات جهت ساماندهی آنان را دارند و تمامی موسسات مجبور به رعایت قوانین بانک مرکزی و یا انحلال هستند.

دومین دلیل، اهداف کلاهبردارانه این موسسات است که گاها با حضور طولانی مدت در بازارهای مالی اقدام به جلب اعتماد مردم میکنند و از طمع عام برای دریافت سود های نامتعارف، سوء استفاده میکنند. طبق دلایلی که گفته شد فعالیت های غیر توجیحی آنان در نهایت منجر به ورشکستگی و زیان سپرده گذاران خواهد شد که پس از مدتی صفی طولانی از مال باختگان را تشکیل خواهند داد.

کارشناس امور بانکی با بررسی دقیق پرونده های مال باختگان و موسسات کلاهبردار و ورشکسته به تعیین ضرر میپردازد.
 به طور کلی افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در موسساتی کرده اند که پس از مدتی ورشکسته اعلام شده اند، برای پس گرفتن اموالشان می توانند با مراجعه به کارشناس بانکی جهت پیگیری و وصول مطالبات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

طبق نظر کارشناس امور بانکی  بعد از سال ۱۳۸۶ قوانین حقوقی روند تملک وثایق وام هایی که در رنگ رهن بانک هستند شکل دیگری به خود گرفت . به نقل از کارشناس دادگستری بانکی در قبل از سال ۱۳۸۶ در صورتی که مشتریان به تعهداتشان عمل نمی‌کردند در صورتی که ارزش وثیقه ای که در اختیار بانک قرار داده بودند ، اگر بیشتر از معوقات بانک می بود ، بانک از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خویش اقدام می‌ کرد .

و در صورتی که ارزش وثیقه کمتر از طلب های معوقه بانک می‌بود ، نماینده بانک به دادگاه مراجعه می‌کرد و حکم الزام به پرداخت دین را علیه مشتری می گرفت . و سپس حکم اجرا می‌گشت. و مال مورد وثیقه را به اجرا گذاشته می شد . و سپس بانک پیروزه این معامله می گشت . اما پس از سال ۱۳۸۶ قوانین عدم اجرای تعهدات پرداخت وام های معوقه بانکی توسط مشتریان شکل دیگری به خود گرفت و به سه حالت در حال حاضر اجرا می گردد .  که کارشناس رسمی دادگستری اموربانکی به تشریح این سه حالت می پردازد .

حالت اول ) در صورتی که ارزش وثیقه ای که در اختیار بانک قرار میگیرد برابر با مطالبات عقب افتاده بانک باشد ، ملک مورد مزایده قرار می گیرد و خود بانک و یا خریدار دیگری صاحب ملک می‌شود . حالت دوم )  در صورتی که ارزش وثیقه ملکی بیشتر از طلب های معوقه بانک باشد وثیقه ی  گرفته شده از مشتری بدهکار ، مورد مزایده قرار داده می شود .
که در این حالت یا برای وثیقه ی مشتری بدهکار به بانک مشتری پیدا میشود و یا پیدا نمی شود .
در صورتی که مشتری یافت شد ، مال و یا ملکی که توسط بانک تملک گردید به مشتری فروخته می شود و به اندازه ای که بانک از وی طلب دارد از مبلغی که از فروش به دست آمد پرداخت می گردد . در صورتی که مشتری یافت نگردید ، طلبکار بایستی در بخش و یا قسمتی از ملک با بانک شراکت کند و یا اینکه مبلغ اضافی را به بدهکار بپردازد و مالک مورد وثیقه شود .
حالت سوم ) در صورتی که ارزش وثیقه کمتر از طلب های معوقه بانک باشد ، طبق گزارش‌های میدانی به دست آمده از کارشناس دادگستری امور بانکی ؛ بانک به دادگاه مراجعه می‌کند و حکم   " الزام به پرداخت دین " را به دست می آورد . و سپس مال مورد وثیقه را به مراجع اجرای حکم معرفی می نماید و بدین‌ ترتیب بانک مالک وثیقه می‌گردد و سند ملک یا مال در رهن بانک قرار می‌گیرد . توصیه کارشناس رسمی دادگستری بانکی   به شما این است که حتما برای خرید مسکن خصوصاً منزل مسکونی که قرار است در آن سکونت گزینید ، از ضوابط و جزئیات وام هایی که برای خرید ملک دریافت می کنید آگاه شوید و تا جایی که ممکن است از بانک هایی که شرایط تملک وثائق وام در آنها بسیار محدود است وام دریافت کنید .