کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی
یکی از دلایلی که پای گیرندگان وام های بانکی را به دادگاه ها باز می کند میزان اختلاف سود وام هایی است که بانکها به مشتریان شان پرداخت می کنند . به گفته ی کارشناس دادگستری امور بانکی : بعضی از وام ها فقط بنا به یک شرط خاصی به شما پرداخت خواهد شد و آن این است که مبلغی را معادل وامی که می‌خواهید دریافت کنید باید در آن بانک سپرده گذاری نمایید . و با توجه به مقداری که سپرده گذاری نموده اید به شما وام پرداخت خواهد شد . مدت زمان بازپرداخت وام هم حدودا سه برابر مدتی است که شما خودتان را در آن بانک سپرده گذاری نمودید .
نرخ کارمزدی که بانک در نظر گرفته است 4 درصد می باشد ولی آنچه که کارشناس رسمی دادگستری بانکی در طی شکایات رسیده از سوی وام گیرندگان بانکهای خصوصی و دولتی مشاهده نمودند میزان کارمزد خیلی بیشتر از 4 درصد گزارش رسیده است .
یک کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی در این خصوص می‌گوید بانکی با نرخ ۲۵ درصد به مشتریانش تسهیلات ارائه می‌نماید . زمانی که وام گیرنده در موعد مقرر , پرداخت وام را به تعویق بیندازد آنگاه نرخ سود تغییر پیدا می‌کند و به ۶+۲۵درصد تغییر می یابد و هر روزی که تاخیر در پرداخت اقساط صورت گیرد درصدی از مبلغ وام را به صورت روزشمار برای آن شخص وام گیرنده محاسبه می کنند .
که برخی از بانکها صبوری کرده و منتظر می شوند تا بدهکاری شخص به بانک بیشتر شود و به مبلغ بالایی برسد که شخص نتواند آن را پرداخت کند . آن گاه بانک عامل سند املاک و وثیقه هایی را که هنگام وام ; دریافت نموده است را در ازای پرداخت اصل وام و مقدار جریمه ها به اجرا می‌گذارد و به دادگستری ارجاع وسپس قاضی پرونده از کارشناس دادگستری امور بانکی درخواست کارشناسی می طلبد .
کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی در این زمینه کارشناسی‌های لازم را انجام میدهد و کل پرونده را بررسی کرده و نظر خویش را به قاضی ارائه می فرماید . که در اکثر این پرونده‌ها حق وام گیرنده ضایع می گردد و بانک تمام وثیقه های مشتری را تملک می نماید . زیرا در همان ابتدای کار بانک حین دادن تسهیلات , خصوصا تسهیلات میلیاردی , پرداخت به موقع اقساط را غیرعاقلانه تلقی می نماید .
پس اگر قصد خرید مسکن و یا خودرو و یا عواملی از این دست را دارید و مجبور به گرفتن وام هستید سعی نمایید وامهای زیر ۱۰ میلیون تومان را از چند بانک تقاضا نمایید . و چنانچه در بازپرداخت چنین وام هایی در موعد مقرر دچار مشکل شدید و کار به مراجع قانونی رسید فقط ملزم به پرداخت درصد کمی جریمه و دیرکرد خواهید شد . در چنین مواردی باید دقت داشت که در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط بعد از چند ماه , از حساب ضامنینتان کسر میگردد .
پیشنهاد کارشناس دادگستری بانکی به شما این است که حتی الامکان برای پروژه‌های خود همانند خرید خودرو و ملک وام هایی با مقادیر پایین را تقاضا دهید و برای پروژه‌های کلان همانند قرارداد تسهیلات ارزی در قرارداد قید نمایید که بازپرداخت وام بر اساس واحد پول ایران باشد . با بالا رفتن قیمت ارز در سال‌های جاری بسیاری از بانکها در قراردادهای ارزی ادعای این را داشتند که بازپرداخت وام ها بر اساس واحد پول آن کشوری که در قرارداد قید شده بود بایستی صورت می‌گرفت .
چنانچه به هرگونه مشکلی در زمینه وام و تسهیلات بانکی و عوامل مرتبط به امور بانکی برخوردید حتما با یک کارشناس بانکی مشورت نمایید .
به نقل از کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی گرفتن وام مزایا و معایب خاص خود را دارا می باشد بسیاری از مردم برای پیشبرد اهداف مالی خویش اعم از خرید خانه و خودرو و ازدواج و جهیزیه و وسایل منزل و حتی هزینه های درمان انواع بیماری ها و مسائلی دیگر به بانکها مراجعه و تقاضای وام می‌کنند . هر بانکی شرایط مخصوص به خود را برای ارائه وام به مشتریان حقیقی و حقوقی خود دارا می باشد . بنا به گفته کارشناس امور بانکی یکی از انواع وام هایی که در حال حاضر به مشتریان پرداخت می گردد وام مضاربه می باشد .
هر کسی که در بانک خصوصی یا دولتی برای خودش حساب باز کند میتواند تقاضای وام مضاربه را به بانک بدهد . رقم وام ناچیز ومعمولا کمتر از 10 میلیون تومان می باشد .
حال سوالی که بسیار مهم می‌باشد این است که میزان سود وام و شرایط بازپرداخت وام به چه صورت می باشد . میزان سود در بانک ها ی دولتی و بانک های خصوصی بسیار متفاوت می باشد . میزان دریافت سود در بانک های دولتی ۱۵ الی ۲۰ درصد و در بانکهای خصوصی فراتر از ۲۰ درصد از مشتریانشان سود دریافت می کنند . رقم وامی که بانکهای خصوصی به مشتریان خود ارائه می‌کنند بسیار بیشتر از بانکهای دولتی می باشد . بازپرداخت وام مضاربه به صورت کاملا یکجا می باشد . نحوه محاسبه سود این وام به صورت ماهانه می باشد . کارشناس رسمی دادگستری بانکی در این خصوص می‌گوید : در عوض یک وام یک ساله بتوانید به مدت ۹ ماه مضاربه دریافت کنید کاملا به نفع شما می باشد . بحث اصلی موضوع ما چگونگی محاسبه ی سود وام دریافتی از بانک می باشد . بسیاری از مشتریان و حتی کارمندان بانک های خصوصی و دولتی از چگونگی محاسبه ی بهره ی وام های بانکی اطلاعات کافی ندارند . کارشناس رسمی امور بانکی چند فرمول محاسبه ای را برایتان معرفی می نماید تا هر گونه ابهام در خصوص دریافت وام و میزان سود آن برایتان محرز گردد .
اگر وام تان به صورت باز پرداخت ماهیانه با تعداد قسط های مساوی است نحوه ی محاسبه بدین صورت می باشد :
مقدار اصل وام × مقدار بهره × (مدت باز پرداخت به ماه +۱) /۲۴۰۰= میزان سود وام
حال به محاسبه ی قسطی که باید پرداخت کنید می پردازیم .
(میزان بهره + اصل مقدار وام دریافتی) / مدت زمان برحسب ماه = قسط
بر فرض مثال اگر ما از یک بانک دولتی به مبلغ ۴ میلیون ریال وام گرفته باشیم با مقدار بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت یکساله محاسبه بدین صورت لحاظ می گردد :
۴۰۰۰۰۰۰ ×۱8 × (۱۲+۱) /۲۴۰۰ = 390000
پس میزان سود وام برابر با ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد.
ومبلغ هر قسطی که ماهیانه باید پرداخت گردد بدین صورت محاسبه می گردد :
(۳۹۰۰۰۰+۴۰۰۰۰۰۰) / ۱2 = ۳۶۵۸۳۳
حال می خواهیم به محاسبه ی مبلغ بهره ی وام های مضاربه ای بپردازیم :
فرمول محاسبه بدین شرح می باشد:
سود وام = (مبلغ اصل وام دریافتی × مدت وام برحسب روز) /۳۶۵۰۰
مبلغ قسطی که باید پرداخت گردد = ( مقدار اصل وام دریافتی + میزان بهره )
نکته ای که باید توجه گردد در وام های قرض الحسنه میزان سود مربوط به هر سال را بانک از قسط اول دریافت می کند . و یا کل بهره وام را هنگامی که بانک می خواهد به مشتری وام را پرداخت کند از مقدار وام پرداختی به مشتری کسر می‌کند به عبارتی کارمزد را در همان اول کار از مشتری دریافت می‌کنند. پس آن چیزی که موردتوجه قرار می گیرد و باید آن را بدانید علاوه بر سود بانک ها ازشما کارمزد دریافت می کنند . درحقیقت کارمزد درصدی از وام می باشد . پس در نکته ی آخر توجه داشته باشید میزان کارمزد را بامقدار اصل وام و سود جمع کنید و در محاسبه تان آن را لحاظ کنید . در صورت ایجاد ومشاهده هرگونه تخلف با کارشناس دادگستری امور بانکی مشورت نمایید .
معرفی مشخصات ، صلاحیتهای
کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی
• مشاوره و تهیه گزارش های مالی از قبیل امکان سنجی مربوطه برایکلیه فعالیت های پولی اعم از ارزی و ریالی
• ارائه نظر کارشناسی در خصوص اختلافات کمی وکیفی بین ارکان نهادهای پولی، بانک مرکزی و بانک ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• ارائه نظرکارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی، برداشت از حسابها، حواله ها، خدمات الکترونیک، دارایی ها و خدمات امانی، سود سپرده های
دیداری و غیردیداری، سود تسهیلات، گشایش اعتبار و ضمانت های ریالی تا هر سقف ممکن (بر اساس اصل مبالغ)
• ارائه نظرکارشناسی در خصوص ظهرنویسی، انتقال دیون، وثایق و تضامین و تعهدات مشتریان، مطالبات مشکوک الوصول، وجوه التزام و جرائم، امور مربوط به صرافی ها،
• گشایش اعتبار و ضمانت نامه ارزی تا هر سقف ریالی و ارزی (بر اساس اصل مبالغ)
با توجه به شرایط بانک ها و توسعه فعالیت آن‌ها و استفاده تکنولوژی روز در امور بانکی به مرور اختلافاتی بین افراد و بانکها بوجود آمد. همچنین علاوه بر بحث اختلافات برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی و ممانعت از وجود تخلفات در این عرصه نیاز به حضور کارشناسان بانکی بوجود آمده ، این نیاز نه تنها برای انجام فعالیت‌های پولی واعم از ارزی و ریالی بلکه برای تمامی موارد برداشت ها و اختلافات کمی و کیفی بین ارکان‌های نهادهای پولی و بانک مرکزی و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی نیز می توانند اظهار نظر بکنند. چون کارشناسان این رشته شاهد اختلافاتی هستند که نه تنها بین افراد بانک ها بلکه اختلافات بین بانک مرکزی و موسسات پولی که شکل گرفته اند نیز این اختلافات را برطرف کنند. کارشناسان رشته امور بانکی می‌بایست توانایی و تسلط به قوانین داشته باشند تا بتوانند موضوعات مورد اختلاف درقراردادهای عقود اسلامی یا برداشت از حسابها یا حواله‌ها و خدمات الکترونیک بتوانند خدمت ارائه کنند ، چون دارایی‌ها و خدمات امانی و همچنین سود سپرده‌های دیداری و غیر دیداری و همچنین سود تسهیلات ، گشایش اعتبار و ضمانت‌های اعتباری موضوعاتی است که دائماً منشاء اختلاف است. همچنین مسائلی در روند تشریفات بانکها وجود دارد که اختلاف نظر یا سوء برداشت یا اشتباه در برداشت از قوانین منجر به آن‌ها است ، لذا در صورتی که اشکالاتی همچون مسائلی تشریفات بانکی همچون زهر نویسی ، انتقال دیون ، وثائق و تضامین و تعهدات مشتریان بوجود بیاید کارشناسان با بررسی آن‌ها می تواننند تعیین بکنند که در مسائل بوجود آمده محق کیست . پس کارشناسان این رشته علاوه بر مسائل روزمره بانکی می‌توانند به مسائل کلان نیز بپردازند. تسلط کارشناس به مباحث پولی و بانکی و قوانین مرتبط یکی از اصلی ترین شرایط کارشناسان امور بانکی است.
دستمزد کارشناسان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مصوبه حق‌الزحمه کارشناسی تحت عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می گردد.
کارشناسان رسمی دادگستری
